نگاهى گذرا به صنعت بيمه ايران

نگاهى گذرا به صنعت بيمه ايران

صـنـعـت بيمه (بيمه خصوصى ) يكى از اجزاى نظام اقتصادى هر جامعه را تشكيل مى دهد. امروزه ، اين صنعت از رشد و اعتبار بسيار زيادى بر خوردار اسـت و هـمـانـنـد مـوتـور مـحـركـه اى ، بـراى رشـد و تـوسـعـه اقـتـصـادى و اجـتـمـاعـى عـمـل مـى كـنـد. امـا مـتـاءسـفـانـه در تـاريخ چندين دهه اى صنعت بيمه ايران ، هنوز آن چنان كه شايد و بايد، جامعه از نقش و اهميت اين صنعت در رشد و تـوسـعـه اقـتـصـادى ، حـمـايـت از سـرمـايـه هـاى انـسـانـى ، گـسـتـرش فـرهـنـگ تـعـاون و تـقـويـت روحـيـه امـيـدوارى بـه كـار و زنـدگـى آگـاهـى كـامـل نـدارد و در مـجـمـوع ، صـنعت بيمه بطور فراگير مورد استفاده عموم قرار نگرفته است و در نتيجه ، موجب توسعه چشمگير اقتصادى و اجتماعى نـشـده اسـت . در ايـران ، دو نوع بيمه خصوصى وجود دارد: بيمه اجبارى نظير بيمه خدمات درمانى ، بيمه تامين اجتماعى ،... و بيمه اختيارى . كه در اختيار شركتهاى بيمه قرار دارد.

پـس از پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى ، شـركـتـهـاى بـيـمـه ، مـلى شـدنـد كـه اقـدام شـايـسـتـه اى بـراى حـفـظ سرمايه ملى بود. اين شركتها در ظاهر، مـسـتـقـل از هـم هـسـتـنـد و بـطـور مـجـزا از يـكـديـگـر عـمـل مـى كـنـنـد. اما تمام آنها در زير چتر بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار دارند و داراى دسـتـورالعـمـلهـاى واحدى مى باشند. فقط سطح پوشش آنها با يكديگر اندكى تفاوت دارد. طبيعى است ، موشكافى پيرامون آنچه صنعت بيمه را در كـشـور در نـيـمـه راه نـگـاه داشـته و از تكامل و تاءثير گذارى مثبت آن بر روند رشد و توسعه كاسته است ، ضرورتى تام دارد و انجام اين امر مى تواند مبناى حركتى نو در عرصه صنعت بيمه شود. آنچه در زير مطرح مى شود، نكاتى چند در همين ارتباط است :

- گـسـتـرش فرهنگ بيمه بايد از راههاى گوناگون پيگيرى شود، متاءسفانه تاكنون ، مردم كشور ما هم در زمينه تبليغات و هم در زمينه اجرا، شاهد تـلاشـهـاى چـشـمـگـيـرى در ايـن ارتـبـاط نـبـوده انـد. جـامـعـه مـا هـنـوز واقعا نمى داند كه صنعت بيمه از الزامات زندگى امروزى است . در گذشته ، اصل همكارى بر اساس روابط خويشاوندى ، قومى ،... بود. اين روابط همچون سدى محكم افراد و گروهها را در مقابله با حوادث و مصايب پشتيبانى مـى كـرد. امـا امـروز، بـا گـسـتـرش شـهـرنـشـيـنـى و در نـتـيـجـه ، سـسـت شـدن پـيـونـدهـاى عـاطـفـى ، ايـن اصـل در قـالب صـنـعـت بـيـمـه ، حـمايت از شهروندان را در مقابله با حوادث به عهده گرفته است . در ضمن صنعت بيمه با حمايت از افراد حقيقتى و حقوقى كه مى خواهند در عرصه توليد و صادرات كالا فعاليت كنند. اسباب رشد و توسعه جامعه را فراهم مى آورد، بنابراين ، اين صنعت بايد در عـرصـه تـبـليـغات بخوبى معرفى و عرضه شود، بگونه اى كه مردم نياز به بيمه را به عنوان بخشى از زندگى بدانند. در عرصه اجرا نيز بـيـمـه بـايـد شـيـوه هايى را دنبال كند كه با دريافت كمترين حق بيمه و ارايه بهترين خدمات رغبت بيشترى را نسبت به بيمه شدن به وجود آورد و دريچه جديدى را به روى اين صنعت بگشايد.

- قرار دادن صنعت بيمه در خدمت رشد و توسعه اقتصادى ، نياز مبرم جامعه ماست . متاءسفانه ، كم بازده بودن سرمايه گذاريهاى توليدى نسبت به سـرمـايـه گـذاريـهـاى بـخش خدمات و وجود خطرات مالى در سرمايه گذاريهاى توليدى ، رغبت چندانى نسبت به تزريق سرمايه هاى خصوصى در بـخشهاى توليدى كشور پديد نمى آورد. شركتهاى بيمه مى توانند از طريق پشتيبانى از سرمايه گذاران در مقابله با خسارتهاى احتمالى ، ميزان خـطـر پـذيـرى در سـرمـايـه گـذاريـهـاى تـوليـدى را بـه حـداقـل كـاهـش دهـنـد و بـديـن تـرتـيـب ، اسـبـاب استقلال كامل و توسعه اقتصادى كشور را فراهم آورند.

- وقـوع حوادث طبيعى هر از چندگاهى ، بخشى از مردم را دچار ضرر و زيان مى كند. ضمن مورد انتظار بودند كمكهاى دولت ، صنعت بيمه كشور نيز بايد به نحوى گسترش يابد كه بتواند بخش عمده اين خسارتها را جبران كند.

- بـا وجود آن كه صنعت بيمه در كشورهاى صنعتى بهترين خدمات را به بيمه گذاران ارايه مى دهد، سودآور نيز هست . اگر بخواهيم بيمه در كشور ايـران نـيـز واقـعـا يـك صـنـعـت بـاشـد، بـايـد بـه نـحـوى مـديـريـت و سـازمـانـدهـى شـود كـه ضـمـن سـودآورى مـعـقـول ، روز بـه روز در ارايـه خدمات بهتر عمل كند. در اين صورت ، مى توان اميدوار بود كه صنعت بيمه ، راه تكاملى را در توسعه بخشيدن به بخشهاى گوناگون جامه مى پيمايد.

- صـنـعـت بـيـمـه در كـشـور مـا از عـدم اعـتـمـاد عـمـومـى نـسـبـت بـه خـود رنـج مـى بـرد و ايـن امـر بـه دليل تجربه هاى نه چندان خوبى است كه بيمه شوندگان از شركتهاى بيمه دارند، از يك سو، بيمه شدن در مواردى تقريبا امرى اجتناب ناپذير اسـت و از سـويـى ديـگـر، شـركـتـهـاى بـيـمـه در پـرداخـت خـسـارات ، مـعـمـولا بـا سـخـتـگـيـرى و كـاغـذبـازى عمل مى كنند. بدهى است كه حاصل اين فرآيند، چيزى جز بى اعتمادى و عدم رغبت عمومى را نسبت به صنعت بيمه در پى ندارد. جلب اعتماد عمومى بايد در راس سـيـاستهاى صنعت بيمه قرار گيرد و شركتها بايد / رفتار كنند كه بيمه شوندگان احساس  كنند، در مقابله با حوادث و خسارات احتمالى ، از پشتوانه محكمى برخوردارند.

وجـود حـسـن نـيـت مـيـان بـيـمـه گـر و بـيـمـه گـذار، از جـمـله اصـول اسـاسـى صـنـعـت بـيـمـه اسـت . در صـورت نـقـض ايـن اصـل مـهـم ، صـحـبـت از تـوسـعـه و تـداوم آن ، بـحـثـى بيهوده خواهد بود. شركتهاى بيمه بايد با درك صحيح از وظايف خويش ، شناسايى مشكلات اقتصادى و اجتماعى جامعه و اتخاذ سياستهاى مناسب براى افزايش ميزان حسن نيت و اعتماد ميان خود و ساير بخشهاى جامعه تلاش كنند. انجام اين امر مهم ، ضمن حل بسيارى از مسائل اجرايى دولت ، به صميميت موجود در ميان اقشار جامعه مى افزايد ، سبب تقويت روحيه آرامش و صابت در كشور مى شود و توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى كشور در بستر و وضعيت مناسبى را به ارمغان مى آورد.